أزمة السكن في أوروبا: لماذا أصبح الحصول على منزل صعباً؟

8

تواجه أوروبا أزمة سكن متفاقمة، لم تعد تقتصر على الفئات الفقيرة، بل امتدت إلى الشباب والموظفين والأسر من ذوي الدخل المتوسط. فأسعار المنازل والإيجارات ترتفع في كثير من البلدان، بينما لا يواكب بناء المساكن الجديدة الطلب في المدن الكبرى والمناطق السياحية.

وتشير أحدث بيانات يوروستات المتاحة في أكتوبر 2026 إلى أن أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 4.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، بينما زادت الإيجارات بنسبة 3%.

أولاً: بالأرقام، ما حجم الأزمة؟

ثانياً: ما أسباب أزمة السكن الأوروبية؟

1. نقص المعروض من المساكن

لم يواكب بناء المنازل الجديدة الطلب في مناطق كثيرة، بسبب ارتفاع تكاليف البناء والأراضي، ونقص العمالة، وطول إجراءات الترخيص والتخطيط.

2. الإيجار السياحي قصير الأجل

أدى تحويل بعض المساكن إلى وحدات مخصصة للسياح إلى زيادة المنافسة على الشقق المتاحة للسكان في بعض المدن السياحية. وتفيد المفوضية الأوروبية بأن الإيجارات قصيرة الأجل ارتفعت بنسبة 93% بين 2018 و2024.

3. الاستثمار العقاري والمضاربة

يمكن أن تزيد المنافسة على العقارات في المواقع المطلوبة، خصوصاً عندما تُشترى المساكن للاستثمار أو تبقى شاغرة لفترات طويلة. لكن أثر ذلك يختلف بحسب المدينة وحجم المعروض.

4. تركز فرص العمل والهجرة نحو المدن

تجذب المدن الكبرى العمال والطلاب والمهاجرين، ما يزيد الطلب على السكن في المناطق التي تتركز فيها الوظائف والجامعات. وتؤثر أسعار الفائدة والدخل وتغير حجم الأسر أيضاً في القدرة على شراء منزل أو استئجاره.

ثالثاً: أين تظهر الأزمة بصورة واضحة؟

هذه أمثلة على أسواق تعاني ضغوطاً سكنية، وليست ترتيباً موحداً لأسوأ المدن؛ فالمقارنة تختلف بحسب الإيجار والدخل وتكاليف شراء المنازل وتوافر السكن الاجتماعي.

رابعاً: كيف تتحرك أوروبا لمواجهة الأزمة؟

11

في 9 سبتمبر 2026، قدمت المفوضية الأوروبية مقترح قانون السكن الميسور، ضمن خطة أوروبية أوسع لمواجهة ارتفاع الأسعار ونقص المساكن. ويتضمن التوجه الأوروبي عدة محاور:

• زيادة البناء: تسريع التراخيص، وتحسين كفاءة قطاع الإنشاءات، وتجديد المباني القائمة.

• توسيع السكن الاجتماعي والميسور: زيادة المساكن المخصصة للأسر التي لا تستطيع تحمل أسعار السوق.

• تنظيم الإيجارات السياحية عند الضرورة: إتاحة إطار أوضح للسلطات المحلية للتدخل في المناطق التي تعاني ضغطاً سكنياً، وفق شروط قانونية.

• دعم الشباب والطلاب: تحسين فرص الوصول إلى مساكن مناسبة، وتطوير حلول للضمانات وتكاليف الانتقال.

• زيادة الاستثمار: تعبئة تمويل عام وخاص لإنشاء المساكن وتجديدها.

ومن المهم أن هذا القانون كان مقترحاً تشريعياً في أكتوبر 2026، وليس قانوناً أوروبياً نهائياً نافذاً بجميع أحكامه. كما أن الإسكان يظل مجالاً تتولى الدول والسلطات المحلية جانباً أساسياً من سياساته.

خامساً: ما مستقبل أزمة السكن؟

من المرجح أن يبقى توفير السكن الميسور تحدياً أوروبياً رئيسياً في المدى القريب، لأن بناء مساكن جديدة يحتاج إلى وقت، بينما يستمر الطلب في المدن ومراكز العمل والسياحة. ولا يعني ذلك أن الأسعار سترتفع في جميع الدول بالوتيرة نفسها؛ فقد سجلت بعض الأسواق تراجعاً في أسعار المنازل حتى مع استمرار ارتفاعها على مستوى الاتحاد الأوروبي.

الخلاصة: أزمة السكن الأوروبية ليست مجرد ارتفاع في أسعار العقارات، بل مشكلة اجتماعية واقتصادية تمس قدرة الشباب والأسر والعمال على العيش بالقرب من أماكن العمل والدراسة. ويعتمد حلها على الجمع بين زيادة المعروض، وتوسيع السكن الاجتماعي، وتحسين تنظيم السوق، مع مراعاة خصوصية كل مدينة.